Werther

Rechtsanwalt  76829 Landau / Pfalz

Familienrecht

خانواده – یکی از موضوعات اساسی جامعه ما

در حقوق خانواده، موضوعات گوناگونی مطرح می‌گردد؛ از جمله طلاق، نفقه، حق حضانت و حق ملاقات با اطفال، و همچنان اختلافات مربوط به دارایی و اموال میان طرفین.

 

به ندرت می‌توان حوزه‌ای از حقوق را یافت که به اندازه حقوق خانواده با مسائل عاطفی و احساسی درهم‌آمیخته باشد.

 

از همین رو، با توجه به پیچیدگی این حوزه، توصیه می‌شود که اشخاص پیش از انعقاد ازدواج (برای مثال در مورد تنظیم قرارداد ازدواج) یا پیش از آغاز روند طلاق، در خصوص حقوق و مطالبات احتمالی خود از مشوره حقوقی تخصصی بهره‌مند شوند و در صورت لزوم، این موضوعات را به‌صورت قراردادی تنظیم نمایند تا از هزینه‌های اضافی و اختلافات بعدی جلوگیری شود.

 

طلاق – مروری کوتاه

 

طلاق تنها یک رویداد سرنوشت‌ساز در زندگی شخصی، اجتماعی و مالی افراد نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ده‌ها مسئله و چالش حقوقی متفاوت نیز گردد.

 

در این برگه معلوماتی، مهم‌ترین موضوعات و مشکلاتی که معمولاً در پی طلاق به وجود می‌آید، به‌صورت مختصر توضیح داده شده است. بدیهی است که این معلومات نمی‌تواند جایگزین مشوره حقوقی گردد، زیرا هر قضیه دارای ویژگی‌ها و شرایط خاص خود می‌باشد.

 

تنها با آگاهی از تمامی عوامل و شرایط حقوقی مؤثر، ارائه مشوره جامع و دقیق امکان‌پذیر است. از این‌رو، در این برگه معلوماتی صرفاً برخی از موضوعات مهمی که در ارتباط با طلاق باید مورد توجه قرار گیرد، مطرح و تشریح شده است.

 

با وجود این، این معلومات جایگزین جلسه مشوره حقوقی با وکیل نمی‌باشد.

 

برگه معلوماتی درباره طلاق و پیامدهای حقوقی آن.

برخلاف آنچه گاهی تصور می‌شود، ازدواج می‌تواند حتی زمانی نیز طلاق داده شود که زوجین بیش از یک سال جدا از یکدیگر زندگی کرده باشند، اما یکی از طرفین با طلاق موافق نباشد. در چنین مواردی، دادگاه موظف است بررسی نماید که آیا ازدواج واقعاً از هم پاشیده و غیرقابل ادامه شده است یا خیر.

 

چنانچه زوجین کمتر از یک سال از یکدیگر جدا زندگی کرده باشند، طلاق تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شخص درخواست‌کننده طلاق ثابت نماید ادامه ازدواج برای وی یک مشقت و سختی غیرقابل تحمل ایجاد می‌کند. این یک استثنای قانونی است و تنها در موارد جدی و استثنایی، مانند اعمال خشونت، بدرفتاری مداوم، آزار و اذیت یا توهین‌های مستمر، مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

 

3. شرط حمایت از اطفال و شرط مشقت (Härteklausel)

 

هرگاه شرایط قانونی لازم برای طلاق فراهم باشد، طلاق تنها در موارد استثنایی و مطابق ماده ۱۵۶۸ قانون مدنی آلمان (BGB) می‌تواند متوقف یا رد شود. این موارد که به «شرط حمایت از اطفال» و «شرط مشقت» معروف‌اند، زمانی مطرح می‌شوند که:

 

* حفظ ازدواج به نفع و مصلحت اطفال باشد؛ یا

* اجرای طلاق برای یکی از زوجین موجب سختی و زیان غیرقابل تحمل گردد.

 

قانون‌گذار برای اعمال این استثناها شرایط بسیار سخت و محدودکننده‌ای تعیین نموده است؛ از همین رو، در عمل به‌ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

II. ابطال ازدواج

 

در برخی موارد خاص، به‌جای طلاق، امکان ابطال ازدواج نیز وجود دارد.

 

دلایلی که بر اساس آن‌ها ازدواج می‌تواند باطل اعلام شود، به‌طور کامل در ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی آلمان (BGB) مشخص گردیده است. از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:

 

* ازدواج با شخصی که در زمان ازدواج به سن قانونی نرسیده باشد؛

* وجود ازدواج هم‌زمان با شخص دیگر (دوهمسری)؛

* ازدواج صوری و غیرواقعی (ازدواجی که صرفاً برای دستیابی به مزایای قانونی، مانند اقامت، منعقد شده باشد).

 

III. مسائل و دعاوی وابسته به طلاق

 

منظور از «مسائل و دعاوی وابسته به طلاق» موضوعات حقوقی‌ای است که در ارتباط با طلاق مطرح شده و می‌توانند توسط دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرند.

 

اصولاً رسیدگی دادگاه به این موضوعات تنها در صورت درخواست یکی از طرفین انجام می‌شود؛ استثنا در این زمینه، موضوع تقسیم حقوق بازنشستگی و تأمینات دوران بازنشستگی زوجین (Versorgungsausgleich) است که دادگاه معمولاً آن را به‌طور خودکار بررسی می‌کند.

 

این‌که یک موضوع وابسته به طلاق در جریان همان پرونده طلاق مطرح شود (رسیدگی توأم)، یا در یک دعوای مستقل پیگیری گردد (برای مثال نفقه اطفال یا حضانت)، و یا اصلاً به دادگاه ارجاع نشود زیرا طرفین در مورد آن به توافق رسیده‌اند (برای مثال در خصوص تقسیم دارایی‌های مشترک)، به اراده و تصمیم طرفین بستگی دارد.

 

در بسیاری از موارد، این تصمیم علاوه بر ملاحظات حقوقی، تحت تأثیر عوامل مالی، اقتصادی و راهبردی (تاکتیکی) نیز قرار می‌گیرد.

 

Seite 5

پیوست: نفقه دوران جدایی 

(Trennungsunterhalt)

 

نفقه دوران جدایی جزو موضوعاتی نیست که به‌صورت خودکار در پرونده طلاق مورد رسیدگی قرار گیرد. منظور از این نفقه، مبلغی است که یکی از زوجین پس از جدایی به همسر دیگر پرداخت می‌کند. این حق از زمان جدایی زوجین آغاز شده و تا قطعی‌شدن حکم طلاق ادامه می‌یابد.

 

اصولاً حق دریافت نفقه دوران جدایی در موارد زیر منتفی است:

 

* زمانی که زوجین فرزندی نداشته باشند و درآمد هر دو تقریباً در یک سطح باشد؛ یا

* زمانی که زوجین تنها برای مدت کوتاهی با یکدیگر زندگی مشترک داشته باشند.

 

مبنای محاسبه نفقه دوران جدایی اصل تقسیم مساوی درآمد قابل تصرف زوجین است. به‌عنوان یک قاعده کلی، تفاوت درآمدهای قابل دسترس زوجین محاسبه و میان آنان تقسیم می‌شود. با این حال، برای شخصی که مکلف به پرداخت نفقه است، مبلغی ۱۶۰۰یورو به‌عنوان حداقل هزینه زندگی شخصی (Selbstbehalt) محفوظ می‌ماند.

 

نفقه دوران جدایی بخشی از دعوای طلاق محسوب نمی‌شود و باید به‌صورت مستقل مطالبه گردد.

 

الف) نفقه پس از طلاق

 

نفقه پس از طلاق می‌تواند در چارچوب پرونده طلاق مورد مطالبه قرار گیرد.

 

شرایط دریافت این نوع نفقه نسبت به نفقه دوران جدایی سخت‌گیرانه‌تر است. به‌ویژه از زمان اصلاح قوانین نفقه در سال ۲۰۰۸، شخصی که مستحق دریافت نفقه است، اصولاً مکلف به اشتغال و کسب درآمد می‌باشد.

 

نفقه پس از طلاق می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله:

 

* نفقه به دلیل نگهداری و تربیت فرزندان؛

* نفقه ناشی از کهولت سن؛

* نفقه به دلیل بیماری یا ناتوانی جسمی و روانی؛

* نفقه در دوران بیکاری؛

* نفقه تکمیلی برای جبران کمبود درآمد؛

* نفقه جهت ادامه آموزش یا تحصیل؛

* نفقه مبتنی بر اصول انصاف و عدالت.

 

این نوع نفقه ممکن است از لحاظ زمانی محدود گردد.

 

ب) نفقه اطفال

 

در چارچوب رسیدگی به طلاق، والدی که طفل مشترک نزد او زندگی می‌کند، می‌تواند مطالبه نفقه فرزند را نیز مطرح نماید.

 

میزان نفقه طفل بر اساس دو عامل اصلی تعیین می‌شود:

 

1. سن طفل؛

2. میزان درآمد شخص مکلف به پرداخت نفقه.

 

مبلغ نفقه معمولاً بر اساس جدول دوسلدورف (Düsseldorfer Tabelle) تعیین می‌شود که هر سال به‌روزرسانی می‌گردد.

 

از مبلغ تعیین‌شده، اصولاً نیمی از کمک‌هزینه دولتی اطفال (Kindergeld) کسر می‌شود.

 

برای شخص شاغلی که مکلف به پرداخت نفقه است، مبلغی ۱۴۵۰يورو به عنوان حداقل هزینه زندگی شخصی محفوظ می‌ماند تا توان تأمین نیازهای اساسی خود را حفظ کند.

 

ج) حق حضانت و حق ملاقات با طفل

 

در جریان پرونده طلاق، دادگاه می‌تواند در مورد حق حضانت (Sorgerecht) و حق ملاقات و ارتباط با طفل (Umgangsrecht) نیز تصمیم‌گیری نماید.

 

اصل کلی در حقوق خانواده آلمان این است که حتی پس از طلاق نیز هر دو والدین حق و مسئولیت حضانت مشترک فرزند را حفظ می‌کنند.

 

تنها در موارد استثنایی، ممکن است حضانت به‌طور کامل به یکی از والدین واگذار شود. در چنین مواردی، دادگاه معمولاً گزارش‌های اداره حمایت از اطفال و نوجوانان (Jugendamt) را بررسی می‌کند و در صورت لزوم از نظر کارشناسان روان‌شناسی نیز استفاده می‌نماید.

 

علاوه بر این، دادگاه می‌تواند درباره حق ملاقات طفل نیز تصمیم بگیرد؛ یعنی مشخص سازد که والدی که طفل نزد او زندگی نمی‌کند، در چه زمان‌ها و با چه فاصله‌های زمانی حق دیدار و همراهی با فرزند خود را خواهد داشت.

 

Seite 6 

 

د) تقسیم حقوق بازنشستگی و تأمینات دوران بازنشستگی (Versorgungsausgleich)

 

تقسیم حقوق بازنشستگی، یکی از موضوعاتی است که در جریان طلاق مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. منظور از آن، تقسیم و تعدیل حقوق و امتیازات بازنشستگی است که هر یک از زوجین در طول دوران زندگی مشترک به دست آورده‌اند.

 

اصولاً، هرگاه مدت ازدواج بسیار کوتاه نبوده باشد، انجام این تقسیم الزامی است.

 

رسیدگی به این موضوع از پیچیده‌ترین بخش‌های پرونده طلاق به شمار می‌رود و در بسیاری از موارد باعث طولانی‌تر شدن روند رسیدگی می‌شود؛ زیرا لازم است تمامی حقوق و امتیازات بازنشستگی هر دو طرف به‌طور جداگانه توسط نهادهای مربوطه محاسبه و ارزیابی گردد. این روند ممکن است چندین ماه به طول انجامد.

 

هـ) تقسیم افزایش دارایی‌های دوران ازدواج (Zugewinnausgleich)

 

در طول زندگی مشترک، زوجین معمولاً به‌صورت مشترک یا جداگانه دارایی‌هایی را به دست می‌آورند و بر ارزش اموال خود می‌افزایند.

 

این دارایی‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 

* موجودی حساب‌های بانکی؛

* منزل مسکونی خانواده؛

* بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها؛

* یا حتی یک شرکت و کسب‌وکار شخصی.

 

همچنین، اگر در دوران ازدواج بدهی‌ها و قرض‌ها پرداخت و تسویه شده باشند، از دیدگاه حقوقی این امر نیز نوعی افزایش دارایی محسوب می‌شود.

 

منظور از «افزایش دارایی» تفاوت میان دارایی خالص هر یک از زوجین در زمان ازدواج و دارایی خالص او در زمان طلاق است.

 

قانون آلمان بر این اصل استوار است که هر دو همسر باید به‌طور مساوی در افزایش دارایی‌هایی که در طول ازدواج به وجود آمده است، سهیم باشند.

 

برای محاسبه این افزایش دارایی، تهیه فهرست کامل اموال و دارایی‌های هر دو طرف ضروری است. تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های موجود باید در محاسبه لحاظ شوند.

 

به همین دلیل، امکان تقسیم جداگانه و مستقل یک مال مشخص وجود ندارد؛ بلکه تمامی دارایی‌ها و تعهدات مالی باید به‌صورت کلی مورد ارزیابی قرار گیرند تا میزان واقعی افزایش دارایی هر یک از طرفین مشخص شود.

 

با این حال، اجرای روند تقسیم افزایش دارایی‌ها الزماً در هر پرونده طلاق ضروری نیست و طرفین می‌توانند در برخی موارد از مطالبه یا اجرای آن صرف‌نظر کنند یا در مورد آن به توافق برسند.